مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در دومین روز از نشست حقوق آب در کردستان:
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای کردستان، مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در این نشست بر حاکمیتی بودن رودخانهها و حرایم آن تأکید کرد و گفت: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه دخل و تصرف در رودخانه و حریم آن خلاف بوده و با افراد سودجو برخورد قانونی خواهد شد.
وی حریم را حق قانونی جمهوری اسلامی دانست و افزود: موضوع "سرتاسری حریم رودخانهها" همواره از طریق رسانهها به اطلاع عموم مردم و ساکنین محلی رسیده و یک ماه فرصت به افراد داده شده تا با در دست داشتن هرگونه اسنادی به شرکتهای آب منطقهای مراجعه نمایند تا بررسیهای لازم به عمل آید .
دکتر زمانی با اشاره به اینکه حریم و بستر براساس قانون تعریف و تعیین گردیده، تصریح کرد: ادارات، شرکتها و بانکها و سایر موسسات دولتی و غیردولتی قبل از هرگونه اقدامی در بستر رودخانهها، از شرکتهای آب منطقهای استعلام لازم را بگیرند.
در ادامه نشست ضمن برگزاری برنامه پرسش و پاسخ، اعضا به بیان ابهامات و دغدغههای خود پرداخته و موارد مطروحه بررسی کارشناسی، گردید.