اهمیت روز افزون آب در عرصه های گوناگون حیات به حدی مبرهن است که به جرأت میتوان گفت هیچ تمدنی را بدون وجود این منبع حیاتی نمی توان پیدا نمود، تمدنهای بزرگ در طول تاریخ همه در کنار یک منبع آبی، رو به توسعه و ترقی گذارده اند،کشور ما از نظر اقلیمی در منطقه‌ای خشک و کم آب قرار دارد و به همین دلیل آب همواره به عنوان یک ثروت ملی محسوب شده است.
یکی از عمده ترین شیوه های حفاظت آب ها توسط هر دولت، وضع قوانین به خصوص ایجاد ضمانت اجراهای کیفری و مدنی درباره منابع و تأسیسات آبی است و برای جلوگیری از بروز اختلال در امر انتفاع از این منابع، قانونگذار تدابیری اتخاذ و با انگیزه های مختلفی که قصد تخریب یا تجاوز به این منابع را دارند برخورد می نماید. بدین لحاظ لزوم داشتن قوانین مربوط به آب های سطحی و زیرزمینی برای هر کشور، پیرامون حفاظت از منابع آبی ضروری می نماید.
به عنوان مثال اصل ۴۴ قانون اساسی جهموری اسلامی ایران، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی را زیر مجموعه بخش دولتی دانسته و آنها را از شمول بخش های تعاونی و خصوصی جدا می کند، قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی آب ها را جزء اموال مباحه و قابل تملک اشخاص تلقی نموده است، با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن درسال۱۳۴۷، مقررات واصول مدونی برای بهره برداری ازآب ها تنظیم گردید درماده ۱ این قانون آب به عنوان ثروت ملی و متعلق به عموم تلقی شده است که در واقع تحولی در مالکیت آبها محسوب گردید، در سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب با تغییراتی نسبت به قانون آب و نحوه ملی شدن آن به تصویب رسیدکه با تبیین موضوعاتی از قبیل: مالکیت عمومی و ملی آب، حفاظت و نگهداری تأسیسات مشترک، صدور پروانه حفر چاه و قنات، ضمانت اجرای انجام تخلفات و... اصولی را جهت استفاده بهینه از منابع آبی تثبیت نمود.
